حماس: مزاعم الصهاينة بشأن 'الهدنة' تهدف للضغط على 'عباس'

أكد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ما تتناقله وسائل الإعلام الصهيونية بشأن عرضٍ زعمت أن الحركة قامت بتقديمه "لهدنة" متبادلة مع الكيان الصهيوني، "يأتي من أجل تعميق الشرخ الفلسطيني - الفلسطيني، والضغط على رئيس السلطة محمود عباس من أجل الرضوخ لمزيد من الضغوطات الصهيونية.


كتائب الشهيد عز الدين القسام
ونفى الدكتور خليل أبو ليلة القيادي في الحركة_ خلال حديث مع صحيفة "فلسطين" اليومية نشرته اليوم الأحد_ أن تكون "حماس" قد عرضت أيا مما تناقلته وسائل الإعلام الصهيونية وإعلام فتح بشأن الهدنة، وقال "لم تعرض حركة "حماس" أياً من هذه الأمور على الاحتلال الصهيوني بتاتاً"، وتابع بأن لسان حال الكيان الصهيوني يقول لقيادة السلطة، "إننا يمكن أن نستبدلكم ونتفاوض مع غيركم إن لم ترضخوا".

وأضاف: "حركة "حماس" لها موقف واضح بهذا الخصوص، فهي قبل ذلك أعلنت على لسان قائدها الشيخ أحمد ياسين، أنها على استعداد أن تعطي "هدنة" إذا وافق الكيان الصهيوني على أن يعطي دولة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة في يونيو سنة 1967، وهذا شرط قديم واضح من قبل الحركة وليس حديثاً".

وشدد القيادي في "حماس" على أن ما نقله موقع تابع لجهاز "الأمن الوقائي" (الفلسطيني)، من أنه أكد على موافقة حركته على الجلوس للمفاوضات مع الجانب الصهيوني، وعقد هدنة طويلة الأمد وإطلاق سراح شاليط، بأنه "كذب وليس له أساس من الصحة".

وحول ربط الكيان الصهيوني لموضوع الهدنة بقضية الجندي الأسير جلعاد شاليط وأنها لا يمكن أن تعقد هدنة مع "حماس" إلا إذا أطلقت المقاومة سراح الجندي الصهيوني، قال: "موقف حركة "حماس" واضح، ومفاده أنه لا يمكن إطلاق سراح شاليط إلا إذا وافقت سلطات الاحتلال على إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين، الذين تم تقديم قائمة بأسمائهم من خلال الوسيط المصري، ولا علاقة للهدنة بهذا الموضوع، ولا يمكن الربط بينهما بحال".

وأكد أبو ليلة على أن هناك موقفاً واضحاً من الحوار مع "فتح" لدى حركة "حماس"، وهو العودة إلى طاولة الحوار غير المشروط، واستدرك: "إلا أن موقف عباس هو موقف متعنت وموقف مستغرب ومستهجن، في الوقت الذي يجلس فيه مع رئيس الكيان الصهيوني ويرفض الجلوس مع حركة "حماس"، وأنا أقول إن الذي يعطل الحوار الفلسطيني - الفلسطيني ويعطل كل وساطة عربية هو عباس وليس حركة حماس".

وعلق أبو ليلة على الدعم الدولي المقدم للسلطة بعد مؤتمر "باريس" بقوله "إذا كانت هذه الأموال توزع بشكل عادل بين أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وتخدم مصلحة الكل الفلسطيني، وبشرط أن لا يكون من ورائها أي ابتزازات سياسية ولا ضغوطات من أجل تقديم مواقف سياسية معينة فنحن نرحب بها، أما إذا كانت توزع أو تعطى لـ "حكومة" رام الله غير الدستورية، لكي تتقدم الجهات الفلسطينية المختلفة بتنازلات في القضية الفلسطينية فنحن نرفض هذه الأموال ونعتبر أنها أموال نجسة تضر بالمصلحة الفلسطينية العليا".